X
تبلیغات
عدالت گستر - بررسی معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه ی پیشنهادی کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شو

عدالت گستر

بررسی معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه ی پیشنهادی کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شو

           با توجه به مصادیق زیاد معاونت ، تعریف آن بطور مستقل مشکل می باشد لذا با توجه به عناصر مادی آن که در ماده ی 43ق.م.ا. بیان شده است می توان آن را چنین تعریف کرد:« معاونت عبارت است از اینکه فردی، دیگری را با تحریک، تطمیع، ارغیب، دسیسه، فریب و نیرنگ به ارتکاب جرمی بر می انگیزد و زمینه ی آنرا فراهم کند.»

          نکته ای که در ماده ی مذکور ذکر آن بی مورد به نظر می سد بند 2و3 این ماده است زیرا حتی فرض اینکه شخصی دیگری را به ارتکاب جرمی برانگیزد و وسیله ی ارتکاب را در اختیارش قرار ندهد یا شیوه ی ارتکاب جرم را به او نگوید و جرم را تسهیل نکند ، نادر و حتی غیر ممکن است چه بسا اگر قابل پیش بینی هم باشد اثبات آن مشکل و بعضاً غیر ممکن است.

          مجازات معاون: چون که معاون در جرم اصولاً در عنصر مادی جرم دخالت ندارد لذا مجازات او خالی از اشکال نیست اما راه حل هایی وجود دارد که این اشکالات را توجیه می کند که ذیلاً بدان پرداخته می شود:

         ـمجازات معاون تحت عنوان مجرمیت عاریه ای: گروهی چون معاون را متحرک در وقوع جرم می دانند و عنوان می کنند رابطه ی معاون و وقوع جرم یک رابطه ی علت و معلولی است با این تفاوت که این علت به تنهایی برای وقوع جرم کافی نبوده و به مباشر نیاز دارد، او را تابع مباشر و مجازات او را منوط به مجازات مباشر می دانند و معتقدند اگر به دلیلی از دلایل قانونی مباشر مجازات نشود معاون نیز مجازات نخواهد شد. البته عقیده ی این گروه اشکالاتی را ایجاد می کند ، به عنوان مثال شخصی برای ارتکاب جرم ، کودکی را که فاقد مسؤولیت کیفری است برای ارتکاب جرم تهدید می کند یا مجنونی را به ارتکاب جرمی تحریک می کند که فاقد مسؤولیت کیفری است و مسؤولیت مدنی او نیز با عاقله است . برای جلوگیری از این اشکالات قانونگذار در سال 1370 با تصویب ماده ی44ق.م.ا. سیستم مجرمیت عاریه ای را نفی کرده و عنوان می کند :« در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.» این نکته در ماده ی 4-133 لایحه ی پیشنهادی ق.م.ا. کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پیش بینی شده است با این تفاوت که در این ماده پس از کلمه ی کعاون در پایان ماده ، کلمه ی شریک را اضفه کرده است که با توجه به ماده ی 42ق.م.ا. و ماده ی 1-133 لایحه ی پیشنهادی که شرکت را جرم مستقل اعلام کرده زاید به نظر می رسد . با تصویب این ماده و همچنین تصویب لایحه ی پیشنهادی به نظر می رسد قانونگذار در مقام نفی سیستم مجرمیت عاریه ای معاون بوده و هست و معاونت را مانند شرکت جرم مستقل می داند و برای آن مجازات خاص تعیین کرده است.

          ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که مجرمیت عاریه ای معاون که ماده ی 44 ق.م.ا. و ماده ی 4-133 لایحه ی پیشنهادی آن را نفی کرده اند تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده جای بحث داشت زیرا در سایر جرایم معاونت به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده است.

          - معاونت در جرایم مستوجب حد(جرایم حدی): به عموان مثال تبصره ی مادهی 203 ق.م.ا. در بحث سرقت حدی ، معاون در چنین سرقتی را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 3سال می داند و همچنین در ماده ی 2-214 لایحه ی پیشنهادی که به نظر می رسد مجازات معاون را تشدید کرده آمده است:« معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یکی از همان حد یا حد دیگری باشد آن حد را دارد در غیر اینصورت چنانچه در قانون ، مجازات دیگری برای آن معین شده باشد به آن مجازات محکوم می شود و الّا حسب مورد یکی از مجازات های مقرر برای معاونت در جرم محکوم می شود.

          - معاونت در جرایم مستوجب قصاص: به عنوان مثال تبصره ی 1 ماده ی 269ق.م.ا. معونت در جرایم مستوجب قصاص عضو 3 ماه تا یکسال حبس تعیین شده است. در لایحه ی پیشنهادی ق.م.ا. و نیز در ماده ی 8-316 در بحث معاونت در جرایم مستوجب قصاص مقرر شده است:« معاون در جنایت قتل عمد ، اگر معاون ممسک باشد، حبس ابد و اگر مراقب باشد ، کئر کردن دوچشم و اگر به صورت دیگری باشد حبس تعزیری از دو سال تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است که با توجه به میزان معاونت وی و متناسب با مجازات ممسک و دیده بان تعیین می شود . مجازات معاونت در جنایت غیر قتل به تناسب جرم و مجرم از یک تا دو سال حبس تعزیری و شلاق تا 74 ضربه است.»

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم مرداد 1388ساعت 0:47  توسط فرشاد افشار  |