برّرسی قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 12 اردیبهشت 1339
این اقدامات از جمله نهادهایی است که مانند تعلیق مجازات و آزادی مشروط مبنی بر اصلاح مجرمان و باز جامعوی کردن آنان می باشد ، برگرفته از مکتب اثباتی (تحققی) است که در سال 1339 به سیستم حقوقی و جزایی ایران راه یافت. البته نه تنها مفادّ این ماده عملاً اجرا نمی شد بلکه در فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی ذکر شد که مجازات های تتمیمی را مشخص می نمود.لذا با توجّه به اینکه قبل از سال 1370و تصویب قانون مجازات اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی قانونی چه بطور صریح و چه بطور ضمنی آنرا نسخ نکرده بود و با عنایت به ماده ی یک قانون راجع به مجازات اسلامی می توانستیم از مفادّ این قانون مستقلّاً استفاده کنیم به عبارتی امکان اینکه این اقدامات بطور کاملاً مستقلّ مورد حکم قرار گرفته و جایگزین مجازات ها می شدند وجود داشت اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1370این نهاد حقوقی بطور کلّی در واکنش علیه جرم و مجرمین از بین رقت زیرا در ماده ی دو این قانون مقرّر شده است: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . » و همچنین مجازات های اصلی در ماده ی 12 قانون مذکور صراحتاً تعیین شده اند که نامی از اقدامات تأمینی و تربیتی در آن برده نشده و جای آن خالی بنظر می رسد.
با توجّه به بعضی از مصادیق و مفاد این قانون که در لابه لای برخی از موادّ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده است، بعنوان مثال تبعید که یکی از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی محدود کننده ی آزادی است ، در موادّ19و20ق.م.ا. تحت عنوان مجازات تتمیمی مقرّر شده است و با نظر به اینکه این اقدامات مستقلّاً نمی توانند مورد حکم دادگاه قرار گیرند به نظر می رسد قانونگذار بطور ضمنی خواسته بود قانون اقدامات تأمینی و تربیتی را درسال 1370نسخ کند.
با توجّه به اینکه مجازات ها دارای ویژگی هایی چون تحقیرآمیز بودن و ارعاب آور هستند و ابزار های مورد استفاده ی آنان نیز عبارتند از زندان و سایر مجازات ها، لذا ممکن است در اصلاح و باز جامعوی کردن مجرمین موفّق نباشند و چون اقدامات تأمینی و تربیتی نه تنها این ویژگی ها را ندارد بلکه به عنوان مثال کار در مؤسّسات و کارگاه ها جنبه ی آموزشی دارند و از ابزار های مجازات ها استفاده نمی شود لذا بنظر می رسد صدور آن بعنوان حکم مستقلّ در اصلاح و باز جامعوی کردن مجرمین (چه اتّفاقی و چه به عادت ) حتّی در ایحاد عدالت اجتماعی نیز مؤثّرتر و موفّق تر و کارآمدتر باشند لذا احیای این قانون لازم بنظر می رسد.