رسیدگی به امور مربوط به جرایم مستوجب دیه در شورای حل اختلاف:

                                     بسم الله الرحمن الرحیم

شورای حل اختلاف مرجعی غیر قضایی است که در ماده ی 183 قانون برنامه ی سوم توسعه ی  اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش مراجعات مردمی به مراجع رسمی قضایی (دادگستری ها و دادسراها) و در راستای توسعه ی مشارکت مدنی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که از ماهیت قضایی کمتری برخوردار می باشند پیش بینی شده است.

صلاحیت این شورا بر اساس ماده ی 7 آیین نامه ی ماده ی مذکور به دو دسته تقسیم می شود.دسته ای مربوط به امور مدنی و دسته ای مربوط به امور کیفری می باشد. بر اساس این ماده صلاحیت شورا در امور کیفری محصور در موارد زیر است:

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.

2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد.

3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلف رسیدگی باشد.

آنچه در این ماده به چشم می خورد عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به جرایم مستوجب دیه می باشد اما بر اساس هدف تشکیل شورا که همانا کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و رواج صلح و دوستی می باشد و چنانچه طرفین دعوی در راستای صلح برآیند به شورا مراجعه کرده و شورا نیز در حد امکان به صلح و سازش میان آنها اقدام می کند و چنانچه منجر به صلح شد صورتجلسه ای تنظیم می کند و به امضای اعضای شورا و طرفین می رساند که صورتجلسه ی تنظیمی در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.البته این امر منوط به این است که طرفین برای اخذ و تعیین مقدار دیه از حیث مدنی در شورای حل اختلاف به صورت کتبی تراضی نمایند در صورتیکه اقدام مرتکب مستوجب تعزیر یا قصاص باشد در صلاحیت شورا نیست. سوالی که در اینجا میتوان مطرح نمود این است که آیا مقدار دیه تاثیری در صلاحیت شورا نسبت به رسیدگی دعاوی دارد یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق منفی است زیرا همانطور که گفته شد طرفین می توانند با رضایت کتبی و در صورتیکه اقدام مرتکب مستوجب تعزیر و قصاص نباشد قابل طرح در شورا می باشد. نظر مخالفی که در مورد این سوال می توان به آن اشاره کرد بر مبنای بند دوم ماده ی 7 آیین نامه ی ماده ی 183 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی است که رسیدگی به جرایمی که مستحق حداکثر  پنج میلیون ریال جزای نقدی باشد را در صلاحیت شورا قرار داده و نمی توان جرایم مستوجب دیه بیش از این مبلغ را در شورای حل اختلاف طرح و پیگیری نمود و باید چنین دعاوی را تابع شرایط آیین دادرسی کیفری دانست.

بررسی جرایم تجارت الکترونیکی(Electronic Data Interchange):

                                       بسمه تعالی

                  تجارت در لغت به معنای داد و ستد ، بازرگانی کردن، سوداگری، خرید و فروش، معامله، بده بستان، بیع و شَری آمده است. الکترونیک نیز بخشی از فیزیک است که به مطالعه ی پدیده ها و دستگاههای الکترونی مانند ترانزیستور ، کامپیوتر و غیره و نیز طراحی، ساخت، کنترل و کاربرد وسایل مربوطه می پردازد.

          تجارت الکترونیک در لغت به معنای بازرگانی و خرید و فروش با استفاده از ابزار الکترونیکی است.به عبارت دیگر «روشی است که براساس آن اطلاعات، محصولات و خدمات از طریق شبکه های ارتباطات کامپیوتری خرید و فروش می شوند.»

          جرایم تجارت الکترونیکی عبارت است از«جرایم رایانه ای خاص حیطه ی تجارت الکترونیکی» و یا به عبارت دیگر «جرایم خاص حیطه ی مبادلات مالی الکترونیکی». در یک تعریف کلی می توان جرایم تجارت الکترونیکی را بدین شکل تعریف کرد: هر عملی که از طریق رایانه در زمینه ی تجارت الکترونیکی انجام گیرد و موجب ورود ضرر و خسارت به اشخاص (حقیقی و حقوقی) شود چنانچه استفاده از رایانه در این زمینه رکن مادی فعل را تشکیل دهد را جرم الکترونیکی گویند.

          تاریخچه ی جرایم تجارت الکترونیکی: آغاز پیدایش جرایم تجارت الکترونیکی که نوع خاصی از جرایم رایانه ای است به سال 1963 به قضیه ی الدون رویس بر می گردد. نامبرده به علت اختلاف با مسئولان شرکت محل کارش با تغییراتی در برنامه ی شرکت توانست درصد کمی از درامد شرکت را تصاحب کند و در مدت 6سال مبلغ برداشتی وی بالغ بر یک میلیون دلار رسید. برخی از صاحب نظران و کارشناسان از دهه ی 1960 جرایم رایانه ای را به سه نسل تقسیم کرده اند:

          نسل اول جرایم رایانه ای در دهه ی 70،60 و اوایل دهه ی 80 حاکم بود که جرایم رایانه ای به معنای اخص را شکل می دادند در این جرایم اصل بر رایانه بود و به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه ای و جعل رایانه ای منحصر می شد.

          نسل دوم این جرایم در اوایل دهه ی 80 تا اوایل دهه 90موسوم به جرایم علیه داده ها می باشد. در این  نسل از محوریت رایانه کاسته شد و در واقع تکیه بر روی داده ها بود ، چه داده های ذخیره شده در اینترنت ، چه داده های واسطه ی انتقالی اعم از دیسکت و سی دی و فیلم و غیره که جرایمی چون کلاهبرداری در داده ها ، جعل در داده ها و یا جاسوسی در داده ها را شکل می داد.

          نسل سوم این جرایم نیز از دهه ی 90 رسمیت یافت که تحت عنوان «جرایم سایبر» شناسایی می شد. سایبر فضایی است که از ترکیب کامپیوتر، مودم و مخابرات با ویژگی شبیه سازی و مجازی سازی ، محیطی کاملاً جدید ایجاد می شود که برای همگان جالب است.

          تاریخچه ی جرایم تجارت الکترونیکی در ایران: اولین مورد شکایتی که بعد از طرح در شورای عالی آنفورماتیک  ، در مراجع قضایی مطرح شده و منجر به محکومیت کیفری طرف مقابل به لحاظ کپی برداری غیر مجاز از نرم افزار گردید شکایت یک شرکت نرم افزاری از شرکت نرم افزاری دیگر بود که در تاریخ 3/4/1372منتهی به صدور حکم از شعبه ی 65 دادگاه کیفری 2 تهران گردید.

          البته برخی از پژوهشگران معتقدند گزارش های غیر رسمی که از ارتکاب جرایم رایانه ای در دهه ی 60 وجود دارد مانند تغییرات نمرات درسی از طریق سیستم رایانه ای یا دستکاری در نتایج کنکور سراسری سال 1364 و امثال آن تعییین دقیق شروع به جرایم رایانه ای و الکترونیکی را در ایران غیر ممکن می سازد. با این تفاسیر ذکر این مورد خالی از فایده نیست که استفاده از رایانه جهت ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی و غیر رسمی همچون چک های مسافرتی و عادی، گواهینامه، مدارک اتومبیل،شناسنامه،گذرنامه و ... در حال افزایش است.از دیگر جرایم تجارت الکترونیک که در ایران در حال افزایش است می توان به نفوذ به شبکه های بانکی و همچنین شرکت های هرمی که سرمایه و انباشت مردم را به غارت می برند اشاره کرد.

سمینار جایگاه علم حقوق در ایران

      بسم الله الرحمن الرحیم

سمینار جایگاه علم حقوق در ایران

آذر ماه امسال سمیناری که می تواند به عنوان آغاز رنسانسی در علم حقوق ایران باشد با حضور آقای دکتر ایرج گلدوزیان استاد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و آقای دکتر سید حسین صفایی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران با تلاش اساتید و دانشجویان موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری شهرستان نور در سالن آمفی تئاتر این شهرستان برگزار شد. آقای دکتر عیسی زاده فوق لیسانس حقوق جزا و جرم شناسی موسسه مزبور به عنوان مقدمه و سرآغاز بحث به ایراداتی چند در جایگاه علم حقوق در ایران اشاره کردند ایشان عدم تطبیق دانشگاههای حقوق با قوه ی قضاییه را که منجر به گذراندن دوره های کارآموزی قضایی برای فارغ التحصیلان این رشته می شود رایکی از مشکلات علم حقوق در ایران عنوان کرد. ایشان قدیمی بودن منابع حقوق و عدم هر گونه تغییر و تحول در آن و همچنین فاصله ی حقوق  با جامعه را به عنوان اساسی ترین مشکلات علم حقوق در ایران اظهار کردند.

آقای دکتر صفایی برای بررسی جایگاه علم حقوق در ایران تحولات این رشته را به سه دوره ی قبل از مشروطیت ، از مشروطیت تا انقلاب اسلامی و از دوره انقلاب اسلامی تاکنون منحصر می داند:

1- دوره ی قبل از مشروطیت: انقلاب مشروطه در سال 1324قمری مصادف با 1285 شمسی بوده است. در این دوره فقه و حقوق مترادف بوده و از هم متمایز نبوده و حقوقدانان ، فقها بودند و قضات هم اغلب علمای فقه بودند قضاوت نیز در دست علمای شرع بوده و بعضاً حکام ولایات نیز قوانینی وضع کرده و مجازات تعیین می کردند.

2-  از زمان مشروطه تا اتقلاب اسلامی: در این دوران فقه و حقوق از هم جدا شدند و حقوق نه کاملاً و صد در صد از فقه جدا بوده و گاهاً بین فقه و حقوق تفکیک می شد. ایشان در ادامه افزودند امروز ما بین فقه و حقوق تفاوتهایی قائل هستیم و می توانیم از چند جهت بین فقه و حقوق تفکیک قائل شویم از لحاظ موضوع و محتوا، از لحاظ ساختار و مفاهیم ، از لحاظ منابع و هدف.

از لحاظ موضوع و محتوا : موضوع فقه احکام تکلیفی و وضعی است که  همان احکام پنجگانه وجوب ، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه می باشد.

از لحاظ محتوا نیز در کتب فقهی از عبادات و عقود وایقاعات و احکام بحث می شود. قلمرو فقه وسیعتر از قلمرو حقوق است. در فقه از رابطه ی انسان با خدا ولی در  حقوق از  وظایف و تکالیف افراد نسبت به خود و دیگران  صحبت می کنیم و در واقع ما در حقوق از روابط اجتماعی و روابط مردم با یکدیگر بحث می کنیم.

از لخاظ ساختار و مفاهیم : در تقسیم بندی ، مبانی حقوق از فقه متمایز است و از لحاظ مفاهیم نیز ایندو متفاوت اند. حقوق به داخلی و بین الملل قابل تقسیم است و این تقسیم بندی در فقه مورد بررسی قرار نگرفته و از دستاوردهای علم حقوق در دوران حاضر است. از لحاظ مفاهیم نیز مفاهیم زیادی داریم که از فقه گرفته نشده البته قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از مفاهیم از فقه اقتباس شده است. مثلاً مفهوم تابعیت مفهوم جدیدی است که در فقه وجود ندارد مفهوم اقامتگاه ، ثبت احوال، سند رسمی یا عادی که طبق مواد قانون مدنی مفاهیم جدیدی است که ریشه ی فقهی ندارد.

از لحاظ منابع: منابع فقه عبارتند از : کتاب ، سنت، عقل و اجماع  اما منابع حقوق که در مقدمه علم حقوق مفصلاً در مورد آن بحث شده ست عبارتند از: قانون، عرف و عادت، رویه ی قضایی و آرای علمای حقوق(دکترین).

از لحاظ هدف: هدف فقه تضمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است و هدف حقوق تنظیم و اداره ی روابط اجتماعی است به عبارت دیگر هدف حقوق ایجاد نظم واجرای عدالت است و در آن تنظیم روابط مردم مورد نظر است.

3- دوره ی انقلاب اسلامی تا کنون: دانشکده ی حقوق دانشگاه تهران در سال 1313 شمسی تأسیس شد ولی قبل از آن موسسه ی حقوق وجود داشت.

در  این دوره تحول مهمی در علم حقوق ایران ایجاد شد. قوانین اصلاح شده و منطبق با شرع می شوند. در این دوره برنامه های نظام آموزشی تغییر می کنند و کتب نیز اصلاح می شوند. البته اصلاح و تحول قوانین رابطه ی حقوق ایران را با حقوق قبلی قطع نکرده است بلکه حقوق قبلی را تداوم بخشید. این اصلاحات و تحولات هم دارای آثار مثبت و هم منفی بود قانون گرایی در گذشته بیشتر بود در حالی که امروز قانون گریزی بیشتر شده است ،از آثار مثبت این تحولات می توان به اینکه دانشگاهها بیشتر شده، علمای حقوق بیشتر شده اند ، فرهنگ حقوقی بالاتر رفته است و دانشجویان خانم نیز افزایش قابل توجهی یافته اند اشاره کرد که پس از انقلاب در دانشکده های حقوق ما رخ داده است. 

قبل از انقلاب حقوق ایران هویت مستقلی نداشت و وابسته به نظام حقوقی رومی - ژرمنی بود چون بخش اعظمی از قوانین ما از کشورهای فرانسه ، آلمان ، بلژیک و ایتالیا گرفته شده بود ولی پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک هویت مستقل یافت. امروز حقوق ما نه وابسته به نظام حقوقی رومی- ژرمنی است  و نه حقوق اسلامی سنتی و قدیمی زیرا ما مفاهیم جدیدی در حقوق ایران داریم از قبیل محیط زیست ، حقوق مالکیت فکری و ...  . البته تدوین مفاهیم جدید در حقوق ایران به معنای جدایی مطلق از حقوق اسلام نیست بلکه تدوین این مفاهیم با این شرط صورت می گیرد که مخالف شریعت اسلام نباشد.

همچنین ایشان آثار منفی این تحولات را به شرح ذیل اعلام داشتند:

1- عدم استفاده از علمای حقوق در قانونگذاری : به عنوان مثال لایحه ی حمایت از خانواده که اکثر اساتید، قضات و وکلا معتقدند که این لایحه ناقص است و در واقع آن را مورد انتقاد قرار دادند.

2- نقص دستگاههای آموزشی و برنامه ها و روشهای آموزشی : با توجه به اینکه علم در دانشگاهها وجود دارد به عبارتی این دانشگاه است که تولید علم می کند بنابراین فضای آموزشی می تواند بر تولید علم و جایگاه آن تأثیر بگذارد. ایشان افزودند در دانشگاههای ما متأسفانه گفت و شنود و ارتباط کافی بین استاد و دانشجو وجود ندارد و اساتید در اکثر دانشگاهها درس داده و از محیط آموزشی خارج می شوند.

3- انگیزه ی ضعیف و کمبود علاقه در دانشجویان: کمبود بازار کار یکی از دلایل این مشکل است و تنها راه برون رفت از این مشکل ایجاد بازار کار برای فارغ التحصیلان رشته ی حقوق است به عنوان مثال به جای اینکه کارهای حقوقی را به شوراهای حل اختلاف واگذار شود می توان از فارغ التحصیلان رشته ی حقوق بیشتر استفاده کرد.

4- تدریس بیش از حد اساتید یا کارهای برون دانشگاهی آنان : اکثر اساتید امروزه کار آموزشی را شغل دوم خود قرار می دهند و بیشتر وقت خود را به کارهای برون دانشگاهی از قبیل وکالت، قضاوت یا سردفتری اختصاص می دهند و کمتر به تدریس مشغولند.البته تدریس بیش از حد نیز فرصت گفت و شنود و ابراز نظر را از دانشجویان می گیرد و آنان را استاد محور می کند.

5- نارسایی مقررات راجع به استخدام ، ترفیع و ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاهها : در استخدام و ترفیع دقت کافی به عمل نمی آید و در ارتقاء نیز قوانین دست و پا گیر زیاد است.

6- عدم برنامه ریزی صحیح و عدم توجه به برخی از دروس اختیاری در دانشگاهها: به عنوان مثال کم کردن واحد برخی از دروس مثل حقوق ثبت که یک واحد آن هم اختیاری است.

حرف دل

  سلام تو این مطلب می خوام یه خورده از خودم بگم، میخوام یه خورده که نه ، خیلی خودمونی حرف بزنم بذارین به حساب زنگ تفریح. شاید بگید وبلاگ حقوقی و آدمهای خشک حقوقیو چه برسه به دل اونا اصلاً دل حالیشون نیست فقط منطق و قانون و جرم و مجازات.

          اما جداً تا حالا شده خیلی دلت واسه یه نفر تنگ شده باشه نتونی ببینینش، نتونی چش تو چش نگاش کنی و بهش بگی چقدر دوسش داری و برات مهمه؟ تا حالا شده حس کنی چقدر دلت از زندگی پره دیگه حتی تحمل این دنیا و ادمهاشو نداری؟ تا حالا شده فکر کنی این دنیا با این همه زیبایی و به این بزرگی چقدر برات زشتو تنگ شده و بخوای از این دنیا بری بیرون ولی هرچی فکر می کنی دلت تو یه جاهایی از این دنیا گیر باشه؟ تا حالا از خودت ، از زندگیت ، از آدمهایی که کنارتن دلخور شدی کینه به دل گرفتی؟ تا حالا شده از کسایی که خیلی دوسشون داری نارو بخوری یه ناروی حسابی که از دشمنت انتظار نداری؟ کسایی که حتی یه لحظه فکر نمی کنی که پشتتو خالی کنن ولی یهو چنان پشتتو خالی کنن که زمین بخوری دیگه جرات و حتی روی بلند شدن از زمین رو نداشته باشی حتی از اینکه به زمین نگاه کنی خجالت بکشی؟ خیلی از ماها به چیز هایی که داریم توجه نمی کنیم ولی چیز هایی که نداریم و حق داشتنشونو هم نداریم شدن تمام ارزومون.از خدا به خاطر چیزهایی که بهمون داده تشکر نمی کنیم ولی بخاطر چیزهایی که ازمون می گیره و یا بهمون نداده شکایت می کنیم. وقتی به خودمون میایم که دیگه حتی چیزایی که داشتیم هم از دست دادیم.

          دوستای من«خیلی زود دیر میشه» رو جدی بگیرید یه وقت به خودتون میاید که دیگه حرف تو سینتون حبس میشه نمی تونید چیزی بگید یه وقت به خودنون میاید که اخر تنهایی هستید باید دستو پا بزنید ولی کسی نیست که دستتونو بگیره نه پدری نه مادری نه خواهری نه برادری. یه خورده فکر کنید ببینید اگه هر کدوم از این نعمت ها تو زندگیتون نباشه چطور باید زندگی کنید؟ چطور باید قدرت و صلابت و غروری که قبلاً داشتید و حفظ کنید ؟

          اره وقتی هر کدوم از این نعمت ها نباشند دیگه حتی فقیر سر خیابون که تا دیروز هر روز که می دیدینش بهش یه صد تومنی می دادید بهتون توهین میکنه چه برسه به گنده گندهاش. قدر فرصتهاتونو بدونید تا دیر نشده از اونها قدردانی کنید سعی کنید بهشون احترام بذارید نذارید دیر بشه حسرت یه دوست دارم گفتن به تک تک اونا به دلتون بمونه. تمرین کنید شادیتون،غمتون،خنده هاتونو گریه هاتونو با اونا تقسیم کنید خجالت نکشید از اینکه اشکتونو ببینن یه روز پشیمون می شید. باهاشون راحت باشید بعضی وقتها با هرکدومشون تنها بشینید و حرف بزنید از خودتونو و ارزوهاتون بگید خودتونو از نظر روانی تخلیه کنید.

          شاید گفتن این حرف ها از نظر بعضی ها ضعف باشه بالاخره دله هر وقت باشه تنگ میشه یه حرفایی گفتن نداره خیلی خودمونی گفتم شاید بکارتون بیاد ، راه رفته و بی سرانجامو شماها نرید .

          راستی یه نصیحت از یه برادر کوچکتر یادتون باشه اخر غرور و نامردی تنهاییه.

بررسی ماده ی 1107 قانون مدنی

     بسم الله الرحمان الرحیم

            این مطلب صرفا دیدگاه شخصی بوده و فاقد منبع می باشد.

           «نفقه عبارتست از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن ، البسه، غذا،اثاث منزل، هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یا احتیاج بواسطه ی نقصان یا مرض.»(ماده ی1107قانون مدنی اصلاحی 19/8/1381)

           ایراداتی که دراین ماده بنظرمی رسند به شرح زیرمی باشد:

          1-عبارت«...همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن...»که مبهم است این عرف دراثرتکرار رفتار و نیازهای کدام گروه از افراد به قاعده ای الزام آور تبدیل شده است: عرف محلی، عرف درخانواده ی شوهرو یا عرف درخانواده ی زن. با توجه به این ابهام حذف یکی از دو عبارت «نیازهای  متعارف» و «وضعیت زن» در صدرماده لازم بنظر می رسد.

          2-دراین ماده به توان مالی مرد توجه نشده است و فقط به وضعیت زن پرداخته شده است.

          3-با توجه به اینکه اکثراثاث منزل را زوجه به عنوان جهیزیه به منزل همسر خود می آورد لذا ذکر اثاث منزل تحت عنوان نفقه خالی از اشکال نیست.

          4-عبارت«...خادم در صورت عادت ...»می باشد که این مورد نیزبا اشکال مواجه است زیرا زن زمانی مستحق دریافت نفقه می باشد که وظایف خود را اعم از تمکین به معنای خاص(همخوابگی با شوهر)و تمکین به معنای عام(تمیز نگه داشتن و فراهم کردن محیط آرام در خانه) را انجام دهد لذا بنظر می رسد گرفتن خادم برای زنی که عادت  به داشتن خادم دارد او را از گرفتن نفقه محروم می کند و مرد نیز می تواند از دادن نفقه به همسرش خودداری کند.

          نکته ای که در آخرلازم بذکر است امتناع زوجه از رفتن به مسکنی است که شوهربرای زندگی تعیین می کند که طبق ماده ی 1114 ق.م. زن باید درآن منزل سکونت نماید با توجه به ماده ی مذکور سکونت در منزل شوهر اماره ای برای تمکین است، لذا زنی که از سکونت در منزل شوهر خودداری کند نشوز محسوب شده و مستحق گرفتن نفقه نخواهد بود مگر در صورتیکه سکونت زن در منزل شوهر متضرر خوف بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد که چنانچه زن مسکن علیحده ای اختیار کند نفقه ی او بر عهده ی شوهر می باشد.(ماده ی 1115 ق.م.)

 

آشنایی با آیه ی 38سوره ی مبارکه ی مائده:

    بسم الله الرحمن الرحیم

          در این آیه حکم مجازات جرم سرقت بیان شده است که خداوند می فرماید:«وَالسّارِقُ وَالسّارِقَهُ فَاقطَعُوا اَیدِیَهُما جَزآءً بِما کَسَبا نَکالاً مِنَ اللهِ عَزیزٌ حَکیمٌ. دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید . این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرّر داشته و خدا بر هر کار مقتدر و به مصالح خلق دانا است.» این آیه از جمله مواردی است که خداوند در آن بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده و مجازات جرم سرقت (حد) را بطور یکسان و برابر معرفی کرده است. اما نکته ای که لازم بذکر است بی قید و شرط بودن و به عبارتی عدم تعیین شرایط لازم (چه در سارق و چه در مال مسروق) برای اثبات و اجرای حد است.اما در قانون مجازات اسلامی که از قرآن و فقه اسلامی سرچشمه می گیرد شرایطی تعیین شده که با توجه به متن صریح قرآن بنظر می رسد با آن اختلاف  داشته باشد و در هیچ شرایطی امکان اجرای حد نباشد(جز در موارد کاملاً استثنایی) زیرا در ماده ی 198این قانون شانزده شرط و چهار تبصره بیان شده است که اجرای حد منوط به اجتماع شرایط مذکور است که به نظر می رسد امکان جمع این شرایط نادر و چه بسا غیر ممکن باشد و باعث این شود که عملاً حدی از برای سرقت اجرا نشود.

          ماده ی 201ق.م.ا. مقرر می دارد:«حد سرقت به شرح زیر است:

          الف)در مرتبه ی اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوریکه انگشت شست و کف دست او باقی بماند.زیرا بنظر اکثر فقها آنچه در آیه آمده «ید» است که به معنای دست راست می باشد.

          ب)در مرتبه ی دوم ، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

          ج)در مرتبه ی سوم حبس ابد. دلیل این شق از حکم روایتی است از امام باقر (ع) که فرمود اما علی (ع) شخصی که برای سومین بار مرتکب سرقت می شد حبس می کرد و می فرمود: از خدایم خجالت می کشم که بنده اش را بدون دستی که خود را با آن پاک کند و بدون پایی که با آن به سوی حاجات خود رود وتگذارم.

          د)در مرتبه ی چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

          در تفسیر المیزان به نقل از تفسیر عیاشی ذیل این آیه به نقل از حضرت علی (ع) روایتی آمده است که در آن می فرماید: دستان را از انگشتان تا کف دست قطع کنید که چون کف درست متعلق به خداست و  برای سجده بکار می رود لذا قطع کردن آن درست نمی باشد و تجاوز از حد است.

          در واقع در این دو حدیث علت و فلسفه ی حکم این ماده آمده است و در واقع مرجع این ماده در فقه ما نیز می باشد.اما نکته ای که مطمح نظر است بیان آیه است و اینکه چرا در اسلام زنان و مردان در مجازات برابرند ولی در حقوق و برخورداری از آن زنان نصف مردان از حقوق برخوردارند؟آیا غیر از این نیست که اسلام به زنان بی توجه است و انسانیت زنان را منوط به وجود مردان می داند؟در واقع نه این است که اسلام زنان را جزیی جدا از بدن مردان برای تولید مثل و بقای نسل می داند و چنین احکامی را برای دل خوش کردن زنان به زندگی بیان کرده است؟اگر این دین در ایران ظهور می کرد و زنان و مردان که ماهیتاً انسانی هستند برابر، جز در عقل و خرد و در احکام نیز برابر و آنگونه که باید بودند تشریع و تقنین می شد.اعراب وحشی و بیابانگرد این دین را می پذیرفتند؟ در صورتیکه ما در ایران باستان خود احکام و قوانین را داشتیم که زنان و مردان در آن برابر و مساوی بودند. چرا آنقدر که از حقوق اسلام حرف زده می شود در هیچ محفل حقوقی از لوح حمورابی که یکی از افتخارات هر ایرانی با غیرت و متعصب است حرفی به میان نمی آید؟لوحی که سر منشأ و پایه گذار  حقوق در جهان و دنیاست.

          الا ای آدمیان اسلام تنها یک دین است با مبنایی اعتقادی و اخروی که تنها جنبه فردی و شخصی دارد و رابطه ایست میان بنده و خدای خود تا از طریق احکام عبادی به خدا برسد و نباید در سایر شاخه های زندگی اجتماعی داخل شود زیرا هر شاخه به مقتضای زمان تغییر مسیر می دهد و تغییر مسیر هم چیزی جز نقصان نیست که این صفت از دین خدا و خدا بدور است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

منابع:

1-حقوق جزای اختصاصی  -دکتر حسین میر محمدصادقی-تهران-انتشارات نشر میزان-چاپ بیست و یکم زمستان 1387

2-حقوق جزای اختصاصی دکتر ایرج گلدوزیان-تهران-انتشارات مؤسسه ی انتشارات جهاد دانشگاهی(ماجد)-چاپ ششم1387

3-محشای قانون مجازات اسلامی-دکتر ایرج گلدوزیان-تهران انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد-چاپ نهم1387

4-با مجازاتهای اسلامی آشنا شویم-فروغ تنکابنی-انتشارات  نشر جهاد- چاپ اول

5-تفسیر المیزان-علامه طباطبایی-جلد پنجم

بّررسی اصل شخصی بودن مجازاتها در اسلام:

        بسم الله الّرحمن الرّحیم

          این اصل از اصول بنیادی در کلیّه ی نظام های حقوقی است که در آیه ی 48سوره ی بقره (2) به آن اشاره شده که می فرماید :«حذر کنید از روزی که در آن کسی به جای دیگری مجازات ببیند.»

          بنابراین ملاحظه می شود طبق این آیه و براساس اصل مذکور هر کس مسئول گناه و جرمی است که خود انجام می دهد و خانواده ی او و کسان او از مجازات معافند. اما در حقوق اسلام نهادی تحت عنوان نهاد عاقله پیش بینی شده است که علمای اسلام و حقوقدانان اسلامی این نهاد را زمانی مسئول می دانند که فرد مرتکب جرمی شود اما قصد انجام فعل مجرمانه وقصد جنایت بر مجنی علیه را نداشته باشد و فعل او نیز نوعاً کشنده نباشد.

          در ماده 307ق.م.ا. که برگرفته از فقه امامیه و سنّت است مقرّر شده :«عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.»این نهاد که به نظر می رسد در دوران انتقام خصوصی به این جهت ایجاد شده که اگر فردی از قبیله ای مرتکب جنایتی بر فردی از قبیله ی دیگر می شد قبیله ی مجنی علیه برای خونخواهی اقدام به جنگ و خونریزی می کرد و قبیله ی جانی یا باید مقابله می کردند و یا باید آن مقدار دیه ای که آن قبیله می خواست پرداخت  کنند. این نظام حقوقی که در میان اعراب جاهلیّت رواج داشت با شکل گیری شهرها و ایجاد حکومت اسلامی تعدیل و قانونمند شد و سالها بعد با ورود اسلام به ایران و گسترش حقوق به ظاهر تکامل یافته و در واقع تا ابد عقب مانده ی آن رفته رفته  جای خود را در قانون و حقوق ایران باز کرد تا جایی که قانونگذار سال 1370در کتاب دیات باب چهارم قانون مجازات اسلامی این نهاد را با نام نهاد عاقله تشریع و تقنین کرد.

          ماده ی 305قانون مذکور اشعار می دارد:«در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده ی عاقله است  اگر با اقرار یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده ی خود قاتل است.» سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود علّت این اختلاف است که چنانچه گروهی از فقها و حقوقدانان در توجیه این تضاد فاحش با اصل شحصی بودن مجازات ها بیان می دارند که عاقله یک نهاد حمایتی است ، چرا در صورت اقرار یا نکول جانی از سوگند یا قسامه دیه با خود قاتل است ولی در غیر اینصورت با عاقله؟ آنهم در صورتیکه شخص نه قصد مجرمانه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه و نه اینکه اصلاً فعل ارتکاب یافته نوعاً مجرمانه بوده است. در پاسخ به این ایراد چنین پاسخ داده اند که این اصل مانند سایر اصول بنیادین حقوق دارای استثناء می باشد و عاقله استثنائی است بر اصل شخصی بودن مجازاتها. این اختلاف و تضاد حتّی در نظریّات اداره ی حقوقی قوّه ی قضاییه نیز مشاهده می شود چنانچه در نظریّه ی شماره ی 954/7-30/6/1362اعلام می دارد:«در جرایم ناشی از خطای محض اصل بر مسئولیّت عاقله است و در مواردی خاص بر عهده ی مجرم می باشد.» آنچه در این نظریّه واضح است این است که عنوان شده اصل با مسئولیّت عاقله است که در واقع این نهاد را حتّی از حالت استثناء نیز خارج می کند . لازم به ذکر است که در نظریه 673/7-20/3/1364آمده است: «چون عاقله مرتکب جرمی نشده است لذا صدور کیفر خواست علیه او موردی ندارد»البته به نظر می رسد ذکر کلمه ی «موردی ندارد» دارای ابهام بوده و بهتر بود عنوان می شد«چون عاقله مرتکب جرمی نشده لذا صدور کیفر خواست علیه او مخالف روح قانون و اصول حقوقی است و جایگاه ندارد.»

          به نظر می رسد باز هم یک مصلحت اندیشی دیگر در حقوق اسلام وجود دارد و یک تناقضی که جز با اصلاح چنین موادی و حذف آنان از قانون مجازات اسلامی و تبیین یک راه حل بنیادی تر برای حمایت از کسانی که به طور کاملاً اتّفاقی مرتکب جرم می شوند ، به چشم می خورد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------        

            منابع:

          1- شرح قانون حدود و قصاص_حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد حسن مرعشی_جلد اول_تهران انتشارات چاپخانه ی وزارت ارشاد اسلامی_پاییز1365

          2- محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان_ تهران انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد_بهار 1386

          3- ماهنامه ی حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره ی 67سال دوازدهم فروردین و اردیبهشت 1387

          4- بایسته های حقوق جزا- دکتر ایرج گلدوزیان

          5- قانون مجازات اسلامی ندوین جهانگیر منصور

برّرسی مادّه ی 206قانون مجازات اسلامی(قتل عمد):

             بسم الله الرّحمن الرّحیم

           قتل در صورتی عمدی است که قاتل به قصد سلب حیات غیر قانونی از مجنی علیه محقون الدّم  ضمن آگاهی قبلی از نتیجه ی حاصل از فعل مجرمانه اقدام به فعلی کشنده نماید و یا از آلت نوعاً کشنده برای جراحت به دیگری استفاده نماید و موجب قتل  او نیز شود.

          در مادّه ی مذکور مقرر شده است :« قتل در موارد زیر عمدی است:

          الف)مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معیّن یا فرد یا افراد غیر معیّن از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

          منظور از کار نوعاً کشنده در قتل عمدی ، ایجاد صدماتی است که گاه به اعتبار وسیله و آلت به کار رفته در قتل و گاه به اعتبار حساسیّت موضع اصابت در مورد هر انسان متعارفی موجب سلب حیات از مجنی علیه می گردد یعنی آلت گاه به اعتبار موضع اصابت کشنده است و گاه خود آلت ذاتاً کشنده است.

          در صورتیکه کار نوعاً کشنده باشد میان فقها اختلاف نظری مبنی بر اینکه فرد قصد مجرمانه داشته یا نه ، نمی باشد زیرا چنانچه از قیاس و یا ضابطه ی عرفی نیز استفاده کنیم واضح و مبرهن است که در صورت وجود قصد فتل، فعل انجام شده نیز عمدی خواهد بود.زیرا نه جهل به حکم مسموع است نه جهل به موضوع زیرا افراد جامعه این عمل را موجب قتل دانسته و عدم آگاهی نسبت به چگونگی استعمال آلت کشنده نیز قابل قبول نیست زیرا استفاده از بعضی آلات صرفاً و منجزاً و در واقع ذاتاً موجب بروز جنایت (بر نفس یا مادون نفس) می شود.به عنوان مثال چنانچه شخصی با گلوله ای به پای دیگری شلیک کند و اتّفاقاً به قلب او برخورد کند و بمیرد قتل عمد است زیرا صرف استفاده از تفنگ و گلوله موجب جنایت می باشد و جهل به موضوع و حکم مسموع نخواهد بود.

          در صورتیکه فعل کشنده نباشد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد . گروهی از فقها آن را قتل عمد ندانسته و معتقدند که چنانچه آلت مورد استفاده یا فعل انجام شده نوعاً کشنده نباشد قصد قتل مانند عدم قصد است و در واقع نظر خود را چنین تکمیل می کنند که مناط در عمد بودن قتل، قصد قتل است نه صرف کشنده بودن عمل و در واقع در اینصورت فرد قصد قتل نداشته و فعل او نیز عمدی نخواهد بود.

          ب)مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام می دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . این شقّ از مادّه زائد به نظر می رسد زیرا همانطور که گفته شد صرف عدوانی بودن فعل (وجود عمد در انجام کاری که نوعاً کشنده است) برای مجازات قصاص کافی می باشد.

          ج)مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد.

          به نظر می رسد در این بند آگاهی قاتل از بیماری یا ناتوانی و کودکی و امثال آنها برای اثبات قصاص شرط شده است. به عنوان مثال کسی، دیگری را در جایی حبس می کند و به او آب و غذا نیز می دهد ولی شخص در اثر بیماری قلبی و عدم استفاده ی بموقع از دارو فوت می کند. در صورت آگاهی جانی از بیماری شخص، وی محکوم به قصاص می باشد در غیر اینصورت قتل غیر عمد بوده و مورد از موارد جنایات به تسبیب است که بر دادرس است تا در اینصورت که سبب و مباشر جمع شده اند تأثیر هر یک را مشخص کند. چنانچه تأثیر هر دو(سبب و مباشر) در وقوع جنایت برابر باشد هر دو بطور مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود که در مثال مذکور طبق ماده ی 365 ق.م.ا. جانی باید نصف دیه را پرداخت کند.

          امام حمینی نیز در تحریر الوسیله این شقّ از مادّه را از مصادیق جنایات به تسبیب آورده و ذکر می کند اگر مقتول به علّت بیماری و یا کودکی و یا پیری و ناتوانی و مانند اینها ضعیف باشد و کاری که با او انجام می دهند نوعاً کشنده نباشد و قاتل نیز قصد کشتن نداشته باشد اما بداند که طرف ضعیف است قصاص در آن ثابت خواهد بود.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          منابع:

          1_شرح قانون حدود و قصاص _حجّت الاسلام والمسلمین حاج سیّد محمد حسن مرعشی _ جلد اول انتشارات چاپخانه ی وزارت ارشاد اسلامی پاییز 1365

          2_محشّای قانون مجازات اسلامی ، دکتر ایرج گلدوزیان _ انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد_ بهار 1386

          3-حقوق جزای اختصاصی1جرایم علیه اشخاص _ دکتر محمد هادی صادقی_ انتشارات میزان_پاییز 1387

          4_ قانون مجازات اسلامی ندوین جهانگیر منصور سال 1387                            

حقوق ایران یا حقوق اسلام؟

    بسم الله الرّحمن الرّحیم

در زمان های بسیار دور در این دنیا مردمانی می زیستند که دارای حقوق و تمدّن خاصّ خود بودند . در میان این مردم دروغ وجود نداشت و این فرهنگ نسل به نسل ادامه می یافت. در میان آنان زنا جرم بود و مجازات آن مرگ ، سارقین را شلّاق زده و در صورت تکرار زندانی می کردند ، زنان از شوهران و پدران خود ارث می بردند و دختران نیز زنده به گور نمی شدند.

در میان آنان همه ی افراد  از برده و ارباب ، زن و مرد، پیر و جوان و متأهّل و مجرّد از حقوق یکسان برخوردار بودند . این مردم پیرو دین زرتشت که در آسمانی بودن این دین تردید دارند بودند حتّی برای مردگان نیز حرمت و احترام قائل بودند و بی احترامی و حتّی تهمت و افترا به آنان را مجازات می_ کردند .این حقوق که از زمان حمورابی ششمین پادشاه سلسله ی بابلیان به صورت مدوّن در ایران شکل گرفته بود تا زمان سلسله ی صفویه کم و بیش(در زمان بعضی حکّام بطور کامل و در زمان بعضی بطور نسبی اجرا می شد) در این سرزمین ادامه داشت تا در آن زمان دین رسمی کشور اسلام و مذهب رسمی تشیّع اعلام شد.

این دین که در شبه جزیره ی عربستان و در میان مردم بیابانگرد و وحشی آن ظهور کرد  منطبق با جامعه ی آن زمان و عقاید و باور های آنان بود ودراثر بی قانونی ها وبی عدالتی های سلسله ی سامانی در ایران جای دین زرتشت که سالیان سال قدمت داشت را گرفت فارغ از اینکه احکام این دین با جامعه ی آنان منطبق نبود.

دین اسلام در سه بخش عبادات ، معاطات و مجازات برای مردم قانون گذاری و تشریع شده بود که در زیر بطور مختصر و اجمالی به آن می_ پردازیم:

بخش عبادات که جنبه ی تعبدّی و اعتقادی داشته و مربوط به اصول پنجگانه ی دین می باشد که جای هیچگونه اختلاف و تردیدی در آن وجود ندارد به عبارت دیگر برای همه ی ازمنه و امکنه قابل اجراست که مورد اعتقاد و احترام نویسنده نیز می باشد.

بخش معاطات که به روابط مالی و غیر مالی و بعضاً فرهنگی و اجتماعی مربوط می شود. این بخش احکام زیادی را در بر می گیرد که بعضاً مدلّل و مستند و برخی بی دلیل و منطق به نظر می رسد و در انتهای این احکام عبارت« اللهُ یَعلَمُ و اَنتُم لا تَعلَمُون» آمده است که به عبارتی فلسفه ی این احکام را فقط خدا می داند و بس. در برخی موارد نسبت به گروهی از افراد اغماض و مصلحت اندیشی شده و از عدالت به دور مانده است . به عنوان مثال  به چندی از موارد اختلاف و تبعبض اشاره می کنیم.

1-در سوال اول این نکته به ذهن می رسد که چرا اسلام میان بنده و مولا (برده و آزاد ) فرق می گذارد در صورتیکه در قرآن آمده است ارزش انسان ها به تقوای آنان است نه به پایگاه اجتماعی آنان . چرا با توجّه به اینکه همه ی افراد در مقابل قانون مساوی اند و دارای حقوق یکسان می باشند آزاد را در مقابل بنده قصاص نمی کنند و او را آنقدر می زنند تا دیه را رد کند؟مگر نه اینکه افراد برابرند و باید عدالت اجرا شود؟

2-چرا دیه ی زن نصف دیه ی مرد قرار داده شده است؟ برای پاسخ منطقی به این سوال گذری داریم بر حقوق عرب جاهلیّت و عقاید آنان درباره ی زنان و دختران:

اعراب دوره ی جاهلیّت دختران را زنده به گور می کردند ، برای آنان حقّ و حقوقی قائل نبودند ، زنان از همسران و پدران خود ارث نمی بردند ، مردان حق داشتند زنان خود را بفروشند یا به بیگانه اجاره دهند.بنابراین مشاهده می شود که در آن زمان زن کالایی بود برای ارضای هوا و هوسهای حیوانی مردان. بدیهی است که اگر اسلام در آن زمان زن را برابر مرد می دانست وصراحتاً بیان می کرد که زن مانند مرد از پدر خود ارث می برد ، می تواند در مایملک خود آزادانه تصرّف کند ، می تواند به عنوان حاکم عادل تعیین شود ، دیگر کسی در آن زمان به اسلام روی نمی آورد. بدیهی است که در آن اقوام متعصّب که با وجود براهین و عللی که از جانب پیامبر اکرم(ص) و ائمّه ی اطهار علیهم السّلام عنوان می شد کسی به اسلام روی نمی آورد لذا جامعه ی آن زمان این احکام را اقتضا می کرد.اما جامعه ی امروز این احکام را نمی پذیرد و ذهن پویای آدمی به دنبال چرایی این احکام است. چرا دیه ی زن نصف دیه ی مرد است و خیلی از این قبیل چرا ها؟

برخی از فقها و حقوقدانان اظهار نظر کرده اند که چون مرد مخارج زندگی را بر عهده دارد  لذا از دست دادن او فشار مالی بیشتری را بر خانواده تحمیل می کند. این توجیه دلیل قاطع و روشنی است بر نفی تساوی حقوق زن و مرد. چون در جامعه امروز خانواده های بسیاری هستند که زنان سرپرست و نان آور خانه می باشند. آیا این توجیه منطقی است یا پوششی است بر بی عدالتی و عدم تطابق حقوق اسلام با جامعه ی امروز و این امر تأکیدی است بر اینکه اسلام تنها در بخش عبادات که نیاز به نغییر و تحوّل ندارند برای همه ی ازمنه و امکنه است و در بخش معاطات و مجازات اینطور نیست و نیاز به تغییر و تحوّل وتطبیق با جامعه دارد. البته از حق نگذریم گروهی دیگر از حقوقدانان و فقها که نظری پویا به حقوق دارند معتقدند که باید این احکام اصلاح شود و زن و مرد را در حقوق و مزایا و احکام برابر دانست.

نکته ی دیگری که قانونگذار ما را ملزم به تحقیق و برّرسی بیشتری می کند  سنّ بلوغ و سنّ رشد در افراد برای تصرّف در اموال خود می باشد . سنّی که در قانون مدنی فعلی که برگرفته از فقه شیعه و اسلام است 9سال برای دختر و 15 سال برای پسر تعیین شده است .سنّی که با توجه به موقعیّت زمانی و مکانی اعراب پیش بینی شده بود. حال که علم ثابت کرده آب و هوا، خوراک، پوشاک، مسکن و روابط خانوادگی حتّی در حدوث بلوغ تأثیر دارند آیا این سن قابل برای تصرّف در اموال و مهمتر از آن برای ازدواج مناسب است؟ آیا دختران جامعه ی امروز ما در سنّ نُه سالگی به بلوغ فکری و عقلی می رسند و تواناییی درک و فهم مسایل مهمّ زندگی را دارند یا اینکه این سن صرفاً برای انجام اعمال عبادی می باشد و جنبه تعبدّی و اعتقادی دارد و بلوغ فکری و عقلی آنان در سنین 13تا18سالگی رخ می دهد و یا اینکه پسران در سنّ 15سالگی به آن درجه از عقل و تجربه می رسند که توانایی اداره و مدیریت یک زندگی را داشته باشند با در سنین بالا و با کسب تجربه این بلوغ فکری و عقلی حادث می شود؟

آیا وقت آن نشده که به این مسائل کمی فکر کنیم و افکار بسته و متعلّق به ماقبل تاریخ را از اذهانمان بزداییم؟ آیا وقت آن نرسیده که متّکی به حقوق ایران شویم و عدالت و مساوات را آنگونه که شایسته ی ایرانی بوده و هست پایه گذاری کنیم؟ اگر کمی فکر کنیم و به تاریخ خود و به حقوق قبل از اسلام این سرزمین بنگریم هیچ یک از این اختلافات دیده نمی شود و همه ی افراد در مقابل قانون مساوی به معنای واقعی کلمه می باشند و هیچ کس را بر دیگری برتری مطلقی (بعضاً با توجیهات تا حدّی منطقی و بعضاً غیر منطقی)که در اسلام بعضی بر بعضی دارند نیست. یادمان نرود که ما اولاً یک ایرانی متمدّن هستیم سپس یک مسلمان متعصّب و ثانیاً حقوق ایران بود که پایه و اساس حقوق متمدّن غرب را بنیان نهاد و ستونهای حقوق آنان را تشکیل داد و حال امروز آنان از ما پیشی گرفته و ما از حقوق تکامل یافته و فارغ از دین انان استفاده می کنیم. آنان عدالت و برابری را به معنای واقعی کلمه رعایت می کنند در حالیکه ما با این واژه های زیبا فقط بازی کردن را آموخته ایم.برای داشتن حقوق سالم و بدور از اختلاف و منطبق با جامعه باید چشم ها را باز کرد و دستان را شست و دل ها را از طمع و حبّ و بغض پاک کنند.

فلسفه ی اضطرار و کیفیت پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی

                                                                      بسم الله الرحمن الرحیم

          اضطرار در لغت به معنای ناچاری و در ماندگی است و در معنای عام کلمه حالتی است که انسان خود را در تنگنایی بیابد و برای گشایش آن ناچار از اختیار میان یکی از دو امر گردد؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه مقابله با خطر یا ضرر و با اسیب رساندن به مال غیر ، تجاوز به حق دیگران و سرانجام ارتکاب جرم.

         میان حالت اضطرار و اجبار در یک نگاه شباهتی دیده می شود ولی تأثیر هر یک از این دو در اراده ی انسان یکسان نیست زیرا هر کدام در شرایط خاص ایجاد می شود . در اضطرار اراده ی شخص مضطر به قوت خود باقی است و مستقلاً عمل مجرمانه را انجام می دهد ولی در احبار اراده ی شخص مضطر از بین می رود و به عنوان یک وسیله در دست مجرم اصلی ودرد استفاده قرار می گیرد.

          اضطرار و اکراه نیز با یکدیگر تفاوت دارند هر چند در هر دو مورد قصد مجرمانه وجود ندارد و شخص مجرم تحت شرایط خاص و طاقت فرسا عمل مجرمانه را انجام می دهد ام خطری که در اکراه ایجار می شود اغلب توسط یک شخص خارجی است و با اعمال تهدیدامیز صورت می گیرد در صورتیکه حالت اضطرار در اثر حوادث قهری که اراده ی انسان در آن دخالت ندارد ایجاد می شود ، بنابراین در اکراه سه عنصر مکرِه، مکرَه و تهدید یا خطر وجود دارد ولی در اضطرار دو عنصر مضطر و فعل یا حالت خطرناک وجود دارد.

          زیر بنای فکری اضطرار: اضطرار نیز مانند سایر نهادهای حقوقی و جزایی از یک تفکر و عقیده نشأت می گیرد. بعضی از علمای حقوق در گذشته حالت اضطرار را به لحاظ وضع روانی و بعضاًاجتماعی بزهکار یکی از جهات شخصی عدم مسئولیت کیفری تلقی می کردند.  تصور آنان این بود انسانی که برای حفظ حیات یا مال خود با خطر روبرو می شود و ناگزیر مقررات کیفری را نقض می کند ، فاقد اراده ی آزاد است. از این رو ، او را معاف از مجازات می دانستند.به عنوان مثال در حقوق روم عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه قرار داشته است. در ماده ی 43قانون حمورابی نیز آمده است:«اگر زن شوهر دار گرفتار و مضطر گردد و آذوقه ای در خانه برای سد حوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد ، قابل مجازات نیست.» در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا نیز عدم مجازات مرتکب جرم ضروری بر اصل تعاون بین افراد قرار داشته است و آنان معتقد بودند « ضرورت قانون نمی شناسد .» و با این توجیه فرد مضطر را از مجازات معاف می دانستند. از طرفداران این نظریه  می توان به ژان ژاک روسو و هوگو گروسیوس اشاره کرد.

         بعضی دیگر از  حقوقدانان فقدان نیت مجرمانه را در حالت اضطرار دلیل معافیت از مجازات پنداشته اند زیرا معتقدند کیفر بزهکاری که در حالت ضرورت جرمی انجام داده بی فایده است زیرا هیچ یک از توقعات معمولی مجازات ها را براورده نمی کند ، نه تنبیه است و نه جلوگیری از تکرار جرم در آینده زیرا وجود حالت اضطرار موجب ارتکاب بزه شده است نه کششهای مجرمانه ، نفع مادی ، خشم و کینه و یا عوامل جرم زای دیگر.

          جایگاه اضطرار در قانون مجازات اسلامی:

          در ماده 55ق.م.ا. مقرر شده است:«هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.» این ماده برگرفته از آیه 173سوره ی بقره (2) می باشد که در این آیه آمده است:«حرام کرد بر شما مردار و خون و گوشت خوک و آنچه به نام غیر خدا کشته شود ، پس هر کس که ناچار شود در حالیکه ستمگر یا تجاوز کار نباشد ، گناه مرتکب نشده است البته خداوند آمرزنده و مهربان است.» پیغمبر اسلام(ص) نیز در توجیه حالت اضطرار می فرمایند:«نه چیز از امت من برداشته شده است، خطا،...و آنچه به آن ناگزیر شوند.» فقها و حقوقدانان اسلامی نیز از جمع روایات موجود به دو قاعده ی نفی حرج و الضرورات تبیحُ المحضورات متوسل می شوند.

          شرلیط اضطرار در قانون مجازات اسلامی: برای معافیت از مجازات ارتکاب جرم در حالت اضطرار اجتماع شرایط زیر الزامی است:

          1_بروز خطر شدید:آنچه در ماده ی 55ق.م.ا. عنوان شده که عبارتند از : آتش سوزی ، سیل و طوفان به عنوان تمثیل بوده و حصری نمی باشد و می توان مواردی چون زلزله، بمبارانهای هوایی، سقوط هواپیما، گرسنگیو بیماری را نیز بدان اضافه کرد.

          2_خطر باید فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد:فعلیت بدین معناست که خطر شدید به شکل خارجی بروز کند و اثرگذار باشد و همچنین خطر بعید الوقوع که شکل خارجی نیافته است نمی تواند باعث معافیت از مجازات شود.

          3_خطر نباید عمداً ایجاد شده باشد:این نکته در آیه ی 173 سوره ی بقره(2)نیز بدان اشاره شده است که شخص در مقام قسم و تجاوز نباشد و هیچ منطقی قبول نمی کند که قانون از کسی که خود را به خطر می اندازد حمایت کند.

          4_ضرورت دفع خطر با ارتکاب جرم وجودداشته باشد:شخص راهی جز ارتکاب جرم برای دفع ضرر ندارد. برای مثال فردی گرسنه است و نیاز به غذا دارد و با امکان استفاده از طرقی غیر سرقت ، به دزدی نان مبادرت می ورزد در این صورت وی را نمی توان به لیل اضطرار معاف از مجازات دانست.

          آثار اضطرار: در بحق آثار اضطرار دو نظر وجود دارد ، بعضی از حقوقدانان معتقدند قانونگذار با تصویب ماده ی 55ق.م.ا. در مقام برداشتن عنصر قانونی از روی جرم انجام یافته است به عبارتی معتقدتند عمل انجام شده در حالت اضطرار عنوان مجرمانه ندارد و علاوه بر معافیت از مجازات ، در سجل کیفری شخص نیز نباید ثبت شود.ام گروهی از حقوقدانان نظر مخالف دارند و معنقدند صرف معافیت از مجازات های کلاسیک(حدود، قصاص، دیات، مجازات های تعزیری و بازدارنده)نباید مانع از ثبت آن در سجل کیفری شخص شود به جهت اینکه جبران خسارات وارده جایگزین مجازات خواهد شد به عبارت دیگر مجازات تبدیل به دیه با ماهیت مدنی که تنها جبران خسارت است می شود بروز می یابد.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------       

    منابع:

      1_ حقوق جزای عمومی _ دکتر رضا نور بها_ تهران: کتابخانه ی گنج دانش_ انتشارت دادآفرین

      2_ حقوق جزای عمومی_ دکتر محمد علی اردبیلی_ جلد اول _ انتشارت نشر میزان _ چاپ هجدهم پاییز 13865

      3_ محشای قانون مجازات اسلامی_ دکتر ایرج گلدوزیان_انشارات مجمع علمی فرهنگی مجد_ بهار 1386

      4_تفسیر المیزان_ علامه طبابایی_ جلد اول ذیل آیه ی 173 سوره بقره(2)

      5_ قانون مجازات اسلامی ندوین جهاگیر منصر _ انتشارات دیدار 1387

برّرسی قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 12 اردیبهشت 1339

         طبق ماده ی یک قانون مذکور : «اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره ی مجرمین خطرناک اتّخاذ می کند... .»

          این اقدامات از جمله نهادهایی است که مانند تعلیق مجازات و آزادی مشروط مبنی بر اصلاح مجرمان و باز جامعوی کردن آنان می باشد ، برگرفته از مکتب اثباتی (تحققی) است که در سال 1339 به سیستم حقوقی و جزایی ایران راه یافت. البته نه تنها مفادّ این ماده عملاً اجرا نمی شد بلکه در فصل سوم قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 1361 تحت عنوان مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و تبعی و تکمیلی ذکر شد که مجازات های تتمیمی را مشخص می نمود.لذا با توجّه به اینکه قبل از سال 1370و تصویب قانون مجازات اسلامی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام متنی قانونی چه بطور صریح و چه بطور ضمنی آنرا نسخ نکرده بود و با عنایت به ماده ی یک قانون راجع به مجازات اسلامی می توانستیم از مفادّ این قانون مستقلّاً استفاده کنیم به عبارتی امکان اینکه این اقدامات بطور کاملاً مستقلّ مورد حکم قرار گرفته و جایگزین مجازات ها می شدند وجود داشت اما با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال1370این نهاد حقوقی بطور کلّی در واکنش علیه جرم و مجرمین از بین رقت زیرا در ماده ی دو این قانون مقرّر شده است: « هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود . » و همچنین مجازات های اصلی در ماده ی 12 قانون مذکور صراحتاً تعیین شده اند که نامی از اقدامات تأمینی و تربیتی در آن برده نشده و جای آن خالی بنظر می رسد.

          با توجّه به بعضی از مصادیق و مفاد این قانون که در لابه لای برخی از موادّ قانون مجازات اسلامی مقرّر شده است، بعنوان مثال تبعید که یکی از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی محدود کننده ی آزادی است ، در موادّ19و20ق.م.ا. تحت عنوان مجازات تتمیمی مقرّر شده است و با نظر به اینکه این اقدامات مستقلّاً نمی توانند مورد حکم دادگاه قرار گیرند به نظر می رسد قانونگذار بطور ضمنی خواسته بود قانون اقدامات تأمینی و تربیتی را درسال 1370نسخ کند.

          با توجّه به اینکه مجازات ها دارای ویژگی هایی چون تحقیرآمیز بودن و ارعاب آور هستند و ابزار های مورد استفاده ی آنان نیز عبارتند از زندان و سایر مجازات ها،  لذا ممکن است در اصلاح و باز جامعوی کردن مجرمین موفّق نباشند و چون اقدامات تأمینی و تربیتی نه تنها این ویژگی ها را ندارد بلکه به عنوان مثال کار در مؤسّسات و کارگاه ها جنبه ی آموزشی دارند و از ابزار های مجازات ها استفاده نمی شود لذا بنظر می رسد صدور آن بعنوان حکم مستقلّ در اصلاح و باز جامعوی کردن مجرمین (چه اتّفاقی و چه به عادت ) حتّی در ایحاد عدالت اجتماعی نیز مؤثّرتر و موفّق تر و کارآمدتر باشند لذا احیای این قانون لازم بنظر می رسد.

بررسی معاونت در جرم در قانون مجازات اسلامی و لایحه ی پیشنهادی کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شو

           با توجه به مصادیق زیاد معاونت ، تعریف آن بطور مستقل مشکل می باشد لذا با توجه به عناصر مادی آن که در ماده ی 43ق.م.ا. بیان شده است می توان آن را چنین تعریف کرد:« معاونت عبارت است از اینکه فردی، دیگری را با تحریک، تطمیع، ارغیب، دسیسه، فریب و نیرنگ به ارتکاب جرمی بر می انگیزد و زمینه ی آنرا فراهم کند.»

          نکته ای که در ماده ی مذکور ذکر آن بی مورد به نظر می سد بند 2و3 این ماده است زیرا حتی فرض اینکه شخصی دیگری را به ارتکاب جرمی برانگیزد و وسیله ی ارتکاب را در اختیارش قرار ندهد یا شیوه ی ارتکاب جرم را به او نگوید و جرم را تسهیل نکند ، نادر و حتی غیر ممکن است چه بسا اگر قابل پیش بینی هم باشد اثبات آن مشکل و بعضاً غیر ممکن است.

          مجازات معاون: چون که معاون در جرم اصولاً در عنصر مادی جرم دخالت ندارد لذا مجازات او خالی از اشکال نیست اما راه حل هایی وجود دارد که این اشکالات را توجیه می کند که ذیلاً بدان پرداخته می شود:

         ـمجازات معاون تحت عنوان مجرمیت عاریه ای: گروهی چون معاون را متحرک در وقوع جرم می دانند و عنوان می کنند رابطه ی معاون و وقوع جرم یک رابطه ی علت و معلولی است با این تفاوت که این علت به تنهایی برای وقوع جرم کافی نبوده و به مباشر نیاز دارد، او را تابع مباشر و مجازات او را منوط به مجازات مباشر می دانند و معتقدند اگر به دلیلی از دلایل قانونی مباشر مجازات نشود معاون نیز مجازات نخواهد شد. البته عقیده ی این گروه اشکالاتی را ایجاد می کند ، به عنوان مثال شخصی برای ارتکاب جرم ، کودکی را که فاقد مسؤولیت کیفری است برای ارتکاب جرم تهدید می کند یا مجنونی را به ارتکاب جرمی تحریک می کند که فاقد مسؤولیت کیفری است و مسؤولیت مدنی او نیز با عاقله است . برای جلوگیری از این اشکالات قانونگذار در سال 1370 با تصویب ماده ی44ق.م.ا. سیستم مجرمیت عاریه ای را نفی کرده و عنوان می کند :« در صورتیکه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب یا اجرای حکم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد تأثیری در حق معاون نخواهد داشت.» این نکته در ماده ی 4-133 لایحه ی پیشنهادی ق.م.ا. کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز پیش بینی شده است با این تفاوت که در این ماده پس از کلمه ی کعاون در پایان ماده ، کلمه ی شریک را اضفه کرده است که با توجه به ماده ی 42ق.م.ا. و ماده ی 1-133 لایحه ی پیشنهادی که شرکت را جرم مستقل اعلام کرده زاید به نظر می رسد . با تصویب این ماده و همچنین تصویب لایحه ی پیشنهادی به نظر می رسد قانونگذار در مقام نفی سیستم مجرمیت عاریه ای معاون بوده و هست و معاونت را مانند شرکت جرم مستقل می داند و برای آن مجازات خاص تعیین کرده است.

          ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که مجرمیت عاریه ای معاون که ماده ی 44 ق.م.ا. و ماده ی 4-133 لایحه ی پیشنهادی آن را نفی کرده اند تنها در جرایم تعزیری و بازدارنده جای بحث داشت زیرا در سایر جرایم معاونت به عنوان جرم مستقل پیش بینی شده است.

          - معاونت در جرایم مستوجب حد(جرایم حدی): به عموان مثال تبصره ی مادهی 203 ق.م.ا. در بحث سرقت حدی ، معاون در چنین سرقتی را مستوجب مجازات حبس از شش ماه تا 3سال می داند و همچنین در ماده ی 2-214 لایحه ی پیشنهادی که به نظر می رسد مجازات معاون را تشدید کرده آمده است:« معاونت در جرایم حدی اگر مصداق یکی از همان حد یا حد دیگری باشد آن حد را دارد در غیر اینصورت چنانچه در قانون ، مجازات دیگری برای آن معین شده باشد به آن مجازات محکوم می شود و الّا حسب مورد یکی از مجازات های مقرر برای معاونت در جرم محکوم می شود.

          - معاونت در جرایم مستوجب قصاص: به عنوان مثال تبصره ی 1 ماده ی 269ق.م.ا. معونت در جرایم مستوجب قصاص عضو 3 ماه تا یکسال حبس تعیین شده است. در لایحه ی پیشنهادی ق.م.ا. و نیز در ماده ی 8-316 در بحث معاونت در جرایم مستوجب قصاص مقرر شده است:« معاون در جنایت قتل عمد ، اگر معاون ممسک باشد، حبس ابد و اگر مراقب باشد ، کئر کردن دوچشم و اگر به صورت دیگری باشد حبس تعزیری از دو سال تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه است که با توجه به میزان معاونت وی و متناسب با مجازات ممسک و دیده بان تعیین می شود . مجازات معاونت در جنایت غیر قتل به تناسب جرم و مجرم از یک تا دو سال حبس تعزیری و شلاق تا 74 ضربه است.»

پرونده

                                                             بسم الله الرحمن الرحیم

          میخوام آغاز مطالبمو با یک پرونده شروع کنم که ممکنه یه روز یه چنین پرونده ای برخورد کنید؟

          (الف) دزدی سابقه دار است روزی به یک فروشگاه لوازم صوتی و تصویری می رود و به صاحب مغازه میگوید: از شهرستان برای کار به تهرات آمده و جایی برای خوابیدن ندارد و زن و فرزندش نیز در شهرستان می باشند ... . صاحب فروشگاه که مردی مسن و ساده بود با شنیدن حرفهای او دلش به رحم آمده و به او اجازه می دهد که در فروشگاه وی مشغول به کار شود و شبها نیز یک گوشه از فروشگاه بخوابد.پس از مدتی که از کار کردن (الف)در آن فروشگاه گذشته بود توانست اعتماد صاحب فروشگاه را به خود جلب کند و در پی آن نیز صاحب فروشگاه کلید گاو صندوق را نیز در اختیار او گذاشت. یک شب که صاحب فروشگاه رفته بود (الف)به همراه دوستش (ب)که وانت هم داشت برخی اجناس گران قیمت و پول های گاو صندوق را سرقت می کنند و از مغازه خارج می شوند.در یکی از اتوبان ها مأموران پلیس که در حال گشت بودند به آنها مشکوک شده و فرمان ایست دادند. 0ب) بدون توجه به فرمان پلیس به راه خود ادامه داد پس از تعقیب و گریز فراوان اتومبیل در یکی از خیابانها متوقف شده و معلوم میشود که (ب) چندی پیش آنرا سرقت کرده و پلاک آن را نیز عوض نمود. پس از انتقال آنان به کلانتری (ب) عنوان میکند که (الف)به او گفته میخواهد این اجناس را برای خریداری در بالای  شهر منتقل کند و نمی دانسته که وی قصد سرقت دارد.(الف) نیز در بازجویی های ضمن اعتراف به سرقت و برگرداندن اجناس و پول ها توبه می کند.

شما اگر وکیل (الف)بودید چطور دفاع میکردید؟

اگر قاضی پرونده بودید چطور حکم میکردید؟