بسم الله الرحمن الرحیم

شورای حل اختلاف مرجعی غیر قضایی است که در ماده ی 183 قانون برنامه ی سوم توسعه ی  اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی به منظور کاهش مراجعات مردمی به مراجع رسمی قضایی (دادگستری ها و دادسراها) و در راستای توسعه ی مشارکت مدنی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که از ماهیت قضایی کمتری برخوردار می باشند پیش بینی شده است.

صلاحیت این شورا بر اساس ماده ی 7 آیین نامه ی ماده ی مذکور به دو دسته تقسیم می شود.دسته ای مربوط به امور مدنی و دسته ای مربوط به امور کیفری می باشد. بر اساس این ماده صلاحیت شورا در امور کیفری محصور در موارد زیر است:

1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار متهم در جرایم مشهود از طریق اعلام فوری به نزدیکترین مرجع قضایی یا ماموران انتظامی.

2- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حداکثر تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است یا جمع مجازات قانونی حبس و جزای نقدی پس از تبدیل به جزای نقدی تا پنج میلیون ریال می گردد.

3- رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلف رسیدگی باشد.

آنچه در این ماده به چشم می خورد عدم صلاحیت شورا در رسیدگی به جرایم مستوجب دیه می باشد اما بر اساس هدف تشکیل شورا که همانا کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و رواج صلح و دوستی می باشد و چنانچه طرفین دعوی در راستای صلح برآیند به شورا مراجعه کرده و شورا نیز در حد امکان به صلح و سازش میان آنها اقدام می کند و چنانچه منجر به صلح شد صورتجلسه ای تنظیم می کند و به امضای اعضای شورا و طرفین می رساند که صورتجلسه ی تنظیمی در صورت لزوم مانند احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود.البته این امر منوط به این است که طرفین برای اخذ و تعیین مقدار دیه از حیث مدنی در شورای حل اختلاف به صورت کتبی تراضی نمایند در صورتیکه اقدام مرتکب مستوجب تعزیر یا قصاص باشد در صلاحیت شورا نیست. سوالی که در اینجا میتوان مطرح نمود این است که آیا مقدار دیه تاثیری در صلاحیت شورا نسبت به رسیدگی دعاوی دارد یا خیر؟ پاسخ به سوال فوق منفی است زیرا همانطور که گفته شد طرفین می توانند با رضایت کتبی و در صورتیکه اقدام مرتکب مستوجب تعزیر و قصاص نباشد قابل طرح در شورا می باشد. نظر مخالفی که در مورد این سوال می توان به آن اشاره کرد بر مبنای بند دوم ماده ی 7 آیین نامه ی ماده ی 183 قانون برنامه ی سوم توسعه ی اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی  مصوب 17/1/79 مجلس شورای اسلامی است که رسیدگی به جرایمی که مستحق حداکثر  پنج میلیون ریال جزای نقدی باشد را در صلاحیت شورا قرار داده و نمی توان جرایم مستوجب دیه بیش از این مبلغ را در شورای حل اختلاف طرح و پیگیری نمود و باید چنین دعاوی را تابع شرایط آیین دادرسی کیفری دانست.