عدالت گستر

          این اصل از اصول بنیادی در کلیّه ی نظام های حقوقی است که در آیه ی 48سوره ی بقره (2) به آن اشاره شده که می فرماید :«حذر کنید از روزی که در آن کسی به جای دیگری مجازات ببیند.»

          بنابراین ملاحظه می شود طبق این آیه و براساس اصل مذکور هر کس مسئول گناه و جرمی است که خود انجام می دهد و خانواده ی او و کسان او از مجازات معافند. اما در حقوق اسلام نهادی تحت عنوان نهاد عاقله پیش بینی شده است که علمای اسلام و حقوقدانان اسلامی این نهاد را زمانی مسئول می دانند که فرد مرتکب جرمی شود اما قصد انجام فعل مجرمانه وقصد جنایت بر مجنی علیه را نداشته باشد و فعل او نیز نوعاً کشنده نباشد.

          در ماده 307ق.م.ا. که برگرفته از فقه امامیه و سنّت است مقرّر شده :«عاقله عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه ی کسانی که حین الفوت می توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.»این نهاد که به نظر می رسد در دوران انتقام خصوصی به این جهت ایجاد شده که اگر فردی از قبیله ای مرتکب جنایتی بر فردی از قبیله ی دیگر می شد قبیله ی مجنی علیه برای خونخواهی اقدام به جنگ و خونریزی می کرد و قبیله ی جانی یا باید مقابله می کردند و یا باید آن مقدار دیه ای که آن قبیله می خواست پرداخت  کنند. این نظام حقوقی که در میان اعراب جاهلیّت رواج داشت با شکل گیری شهرها و ایجاد حکومت اسلامی تعدیل و قانونمند شد و سالها بعد با ورود اسلام به ایران و گسترش حقوق به ظاهر تکامل یافته و در واقع تا ابد عقب مانده ی آن رفته رفته  جای خود را در قانون و حقوق ایران باز کرد تا جایی که قانونگذار سال 1370در کتاب دیات باب چهارم قانون مجازات اسلامی این نهاد را با نام نهاد عاقله تشریع و تقنین کرد.

          ماده ی 305قانون مذکور اشعار می دارد:«در قتل خطای محض در صورتیکه قتل با بیّنه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده ی عاقله است  اگر با اقرار یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده ی خود قاتل است.» سوالی که در اینجا به ذهن متبادر می شود علّت این اختلاف است که چنانچه گروهی از فقها و حقوقدانان در توجیه این تضاد فاحش با اصل شحصی بودن مجازات ها بیان می دارند که عاقله یک نهاد حمایتی است ، چرا در صورت اقرار یا نکول جانی از سوگند یا قسامه دیه با خود قاتل است ولی در غیر اینصورت با عاقله؟ آنهم در صورتیکه شخص نه قصد مجرمانه داشته و نه قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه و نه اینکه اصلاً فعل ارتکاب یافته نوعاً مجرمانه بوده است. در پاسخ به این ایراد چنین پاسخ داده اند که این اصل مانند سایر اصول بنیادین حقوق دارای استثناء می باشد و عاقله استثنائی است بر اصل شخصی بودن مجازاتها. این اختلاف و تضاد حتّی در نظریّات اداره ی حقوقی قوّه ی قضاییه نیز مشاهده می شود چنانچه در نظریّه ی شماره ی 954/7-30/6/1362اعلام می دارد:«در جرایم ناشی از خطای محض اصل بر مسئولیّت عاقله است و در مواردی خاص بر عهده ی مجرم می باشد.» آنچه در این نظریّه واضح است این است که عنوان شده اصل با مسئولیّت عاقله است که در واقع این نهاد را حتّی از حالت استثناء نیز خارج می کند . لازم به ذکر است که در نظریه 673/7-20/3/1364آمده است: «چون عاقله مرتکب جرمی نشده است لذا صدور کیفر خواست علیه او موردی ندارد»البته به نظر می رسد ذکر کلمه ی «موردی ندارد» دارای ابهام بوده و بهتر بود عنوان می شد«چون عاقله مرتکب جرمی نشده لذا صدور کیفر خواست علیه او مخالف روح قانون و اصول حقوقی است و جایگاه ندارد.»

          1- شرح قانون حدود و قصاص_حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد حسن مرعشی_جلد اول_تهران انتشارات چاپخانه ی وزارت ارشاد اسلامی_پاییز1365

          2- محشای قانون مجازات اسلامی دکتر ایرج گلدوزیان_ تهران انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد_بهار 1386

          3- ماهنامه ی حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی دادرسی شماره ی 67سال دوازدهم فروردین و اردیبهشت 1387

          4- بایسته های حقوق جزا- دکتر ایرج گلدوزیان

          5- قانون مجازات اسلامی ندوین جهانگیر منصور